مصر تقترح إعادة هيكلة هيئة مستقبل مصر تحت إشراف الرئيس

قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون يُعيد هيكلة هيئة مستقبل مصر، ويضعها تحت إشراف الرئيس مباشرةً، ويوسع صلاحياتها الاقتصادية.

• يحول مشروع القانون الهيئة من كيان مرتبط بالجيش يركز على الزراعة والصناعة إلى كيان اقتصادي شامل يتبع الرئيس مباشرة.
• سيُسمح للرئيس بنقل أراضٍ مملوكة للدولة وأسهم شركات وأصول إلى الهيئة دون موافقة برلمانية، كما يمكن للهيئة الاستحواذ على صناديق سيادية أخرى.
• يقترح القانون إنشاء صندوقين جديدين: صندوق ثروة سيادي يُسمى "أهرام النيل" وصندوق إنفاق اجتماعي يُسمى "دائم".
• ستُعفي الهيئة من قوانين الخدمة المدنية والمشتريات العامة وسقف الأجور في القطاع العام، وسيتم تقييد الطعون القانونية على عقودها أو نقل أصولها.

آخر التطورات

• وافق مجلس النواب المصري على تعديل لقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، يمنح مهلة ثلاثة أشهر لمراسيم رئاسية لتحديد الأراضي المملوكة للجهاز المؤهلة لمناطق تنمية مستدامة.
• أقر مجلس النواب المصري المادة 5 من مشروع القانون، والتي تسمح للرئيس بالاستعانة بأجهزة الدولة لمساعدة جهاز مستقبل مصر في تنفيذ مهامه.
• وافق البرلمان على مهلة ثلاثة أشهر لصدور قرار رئاسي بتخصيص الأراضي المنقولة للجهاز كمناطق تنمية مستدامة.
• منح البرلمان الجهاز مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعه بموجب القانون الجديد، قابلة للتمديد إلى ثلاث سنوات بقرار رئاسي.
• قال وزير الشؤون النيابية حنفي عزب إن القانون يعكس تطورًا في الأدوات الإدارية وليس فشلًا للمؤسسات الحكومية.