لجنة الخزانة البريطانية تجد أن الحكومة باعت القروض الطلابية بطريقة مضللة

اتهمت لجنة برلمانية مشتركة من الأحزاب الحكومة البريطانية ببيع القروض الطلابية بطريقة مضللة من خلال مقارنة الأقساط الشهرية بعقود الهواتف المحمولة، بينما تستجوب لجنة برلمانية أخرى هيئة القمار بشأن فحوصات القدرة المالية لعملاء المراهنات.

• أفاد تقرير لجنة الخزانة أن مقارنات الحكومة لأقساط القروض الطلابية بعقود الهواتف المحمولة بقيمة ٣٠ جنيهاً إسترلينياً شهرياً "بلغت حد التضليل"، ولا سيما بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع.
• دعت اللجنة إلى التراجع عن قرار المستشارة راشيل ريفز تجميد عتبة سداد القروض من الخطة الثانية عند ٢٩,٣٨٥ جنيهاً إسترلينياً بين عامي ٢٠٢٧ و٢٠٣٠.
• كتبت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم إلى هيئة القمار تطلب ردوداً بحلول ٢٤ يوليو/تموز بشأن الأساس الاستدلالي لـ"تقييمات المخاطر المالية" المقترحة لعملاء المراهنات.
• قالت هيئة القمار إنها تأخذ التعامل البرلماني "بجدية بالغة" وسترد على رسالة اللجنة قبل الموعد النهائي.