البرلمان المصري يوافق على اشتراكين في زيادات رأس مال المؤسسة الدولية للتنمية

وافق مجلس النواب على اشتراك مصر في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال المؤسسة الدولية للتنمية، بإجمالي 12 مليون دولار أميركي.

وافق المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المرسوم الرئاسي رقم 217 لسنة 2026 للزيادة التاسعة عشرة (5.81 مليون دولار) والمرسوم الرئاسي رقم 218 لسنة 2026 للزيادة العشرين (6.19 مليون دولار).
قال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن المؤسسة الدولية للتنمية هي المصدر الرئيسي للإقراض الميسر لـ77 دولة من أفقر الدول، وإن مصر قد تخرجت من أهلية الاقتراض.
أشار تقرير اللجنة إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق على الاشتراك في مارس 2024، وأن موافقة الرئيس على الإجراءات الدستورية جاءت في يناير 2026.
قالت اللجنة إن الاتفاقيات تهدف إلى زيادة موارد المؤسسة الدولية للتنمية لدعم دورها التنموي في تخفيف حدة الفقر والتمويل الميسر.