محكمة مصرية تؤيد حكمًا في قضية هجرة غير شرعية بعد رفض استئناف النيابة

أيدت محكمة استئناف مصرية حكمًا ابتدائيًا ضد تشكيل عصابي في قضية هجرة غير شرعية، بعد رفض استئناف النيابة العامة لتقديمه بعد الميعاد القانوني.

رفضت محكمة النقض في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، برئاسة القاضي خالد الشيباسي، استئناف النيابة العامة لأسباب إجرائية، لأنه قُدّم بعد انقضاء مهلة الأربعين يومًا القانونية المقررة للطعن.
كانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن ثلاثة متهمين ثلاث سنوات وتغريمهم مئة ألف جنيه مصري لكل منهم، وسجن ستة آخرين سنتين وتغريمهم خمسين ألف جنيه لكل منهم، وبراءة أربعة متهمين إضافيين.
أوضحت المحكمة أن دفاع النيابة بأن رئيس النيابة الأول كان مفوضًا من النائب العام لا ينطبق على الطعون، التي تتطلب تفويضًا كتابيًا رسميًا.