مصر تشدد حملتها ضد مخالفات الإسكان الاجتماعي وتفرض غرامات وسحب الوحدات

شنت السلطات المصرية حملات تفتيش مكثفة على وحدات الإسكان الاجتماعي، وفرضت عقوبات على البيع والتأجير والشغور غير المصرح به.

• قال محمد عبد المقصود، رئيس هيئة مدينة السادس من أكتوبر، إن الحملات تطبق قانون الإسكان الاجتماعي لعام 2018، الذي يحظر بيع أو تأجير الوحدات قبل انتهاء الفترة القانونية.
• ذكرت ماي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الوحدات التي توجد شاغرة أو غير مأهولة بشكل دائم قد تُسحب من المستفيدين.
• أفاد الصندوق أنه حتى أبريل 2026، تم تسجيل 12,789 بلاغ مخالفة، مع 5,662 حكم إدانة، و1,048 قضية قيد النظر.
• تشمل عقوبات تأجير الوحدة أو تغيير استخدامها غرامة قدرها 45,000 جنيه مصري، واحتمال السحب عند تكرار المخالفة.

آخر التطورات

• ١٥ يوليو — نفى صندوق الإسكان الاجتماعي المصري مزاعم منشور فيروسي على وسائل التواصل الاجتماعي حول إساءة معاملة مواطن خلال حملات التفتيش بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.
• ١٥ يوليو — وصف الصندوق الادعاءات بأنها مبالغ فيها وغير دقيقة، مؤكداً أن مأموري الضبط القضائي يعملون وفق القانون ويخضعون لتدريبات دورية.
• ١٥ يوليو — دعا الصندوق المواطنين إلى تقديم شكاواهم عبر القنوات الرسمية لمراجعتها بشفافية، في إطار جهوده لحماية أموال الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.