وزير العدل المصري يلغي صلاحيات الضبطية القضائية لأربعة مفتشين صناعيين

ألغت وزارة العدل المصرية صفة الضبطية القضائية لأربعة مفتشين في هيئة الرقابة الصناعية، اعتباراً من اليوم التالي لنشر القرار.

• أصدر وزير العدل محمود حلمي الشريف القرار رقم 1072 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يقضي بإلغاء صلاحيات الضبطية القضائية الممنوحة لأربعة موظفين في هيئة الرقابة الصناعية.
• ينطبق القرار على المفتشين هشام حسن هيبة، وسحر عبد الحميد سالم، ومحمد الحسيني محمد، ومحمد خيري عطية، وكل منهم متخصص في مجال صناعي مختلف.
• استند الإلغاء إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الأخرى ذات الصلة، وذلك بناءً على مراسلات من وزير الصناعة ورئيس الهيئة.
• تنص المادة الثانية من القرار على دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.